۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد. | هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شغل در این ماده مترادف با حرفه یا پیشه است.333796 | |||
مقصود از [[اکراه]] در این ماده حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود. در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.389336 البته گروهی تحقق اضطرار را نیز برای وقوع این جرم کافی می دانند.717788 | |||
لفظ خریدن در حقوق خصوصی به معنای تملک عین در قبال عوض معلوم است. اما در این ماده خریدن به معنای هرگونه نقل و انتقالی می شود.389316 به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار بجای این لفظ از عبارت «اکراه به انتقال به دیگری کند» استفاده می کرد.811212 | |||
== پیشینه == | |||
ماده 134 قانون مجازات عمومی 1304 در این خصوص مقرر میداشت:« هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»717772 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری [[عنصر مادی]] این جرم را تشکیل می دهند.389316 مرتکبین این جرم بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است.717784 لذا کارمندان شهرداری و مأموران به خدمات عمومی مشمول این ماده نمیباشند.389348 همچنین اجبار شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصرمادی این جرم شناسایی شود.717796 البته اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب تعدد مجازات دانست.717792 | |||
[[عنصر معنوی]] جرم مورد بحث، دارای سوء نیت عام است. بنابراین احراز قصد خاصی مانند قصد انتفاع ضرورتی ندارد.389320 اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان سوء نیت خاص این جرم شناسایی نموده اند.717780 | |||
در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند رد مثل مال نیز بایستی در این ماده پیشبینی میشد. چرا که در واردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است.389352 در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب پذیرش نظریه زمان استرداد است.717800 | |||
== رویه های قضایی == | |||
اگرچه عده ای معتقدند در خصوص این ماده استرداد مال یا حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رویه قضایی بر خلاف این امر بوده و تقدیم دادخواست را برای استرداد اموال ضروری می داند.717804 | |||