ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌ سه سال یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• صاحب منصب: به معنای فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.
• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.
• شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
• جبر و قهر: واژگان «جبر» و «قهر» مترادف هستند که می توان از آنها به عنف یاد کرد و شکل مادی دارند.
• مال: به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد، «مال» گفته می شود.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است.
• اکراه: یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل، یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی.
• رد مال: در خصوص ماهیت رد مال، میان اندیشمندان اختلاف‌نظر وجود دارد. یک نظر این است که رد مال، مجازات نیست و بلکه نوعی ضمانت اجرای مدنی است و باید مطابق قواعد حاکم بر حقوق مدنی (از جمله مسئولیت مدنی) تبیین شود.
• عین: به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارجی داشته باشد.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.

پیشینه

• ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص مقرر می داشت:«هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌ بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌ خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»
• لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا هجده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارتست از: خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری. لفظ «خریدن» در حقوق خصوصی به معنای تملک عین در قبال عوض معلوم است اما در این ماده، خریدن به معنای هرگونه نقل و انتقالی می باشد. مقصود از «اکراه» نیز در این ماده، حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست، البته گروهی تحقق اضطرار را نیز برای وقوع این جرم کافی می دانند. همچنین اجبار شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصر مادی این جرم شناسایی شود، گفتنی است اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب تعدد مجازات دانست.

مرتکبین این جرم، بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم، منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است، لذا کارمندان شهرداری و مأموران به خدمات عمومی، مشمول این ماده نمی باشند. «شغل» در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مترادف با حرفه یا پیشه است.

عنصر معنوی جرم مورد بحث، سوء نیت عام است، بنابراین احراز قصد خاصی مانند قصد انتفاع ضرورتی ندارد، اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان سوء نیت خاص این جرم شناسایی نموده اند.

در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند: رد مثل مال نیز بایستی در این ماده پیش بینی می شد، چرا که در مواردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است. در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب، پذیرش نظریه زمان استرداد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. سوء استفاده از شغل دولتی جرم محسوب می‌شود.
2. جرم شامل خرید مال یا حق با جبر و قهر می‌باشد.
3. تسلط بر مال یا حق دیگران بدون حق نیز جرم است.
4. اکراه مالک به فروش مال به دیگری نیز شامل جرم می‌شود.
5. مجازات شامل حبس از یک تا سه سال است.
6. گزینه مجازات جزای نقدی نیز وجود دارد.
7. مقدار جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
8. رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ضروری است.

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به جای لفظ «خریدن»، از عبارت «اکراه به انتقال به دیگری کند»، استفاده می کرد.

رویه های قضایی

• اگر چه عده ای معتقدند در خصوص این ماده، استرداد مال یا حق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رویه قضایی برخلاف این امر بوده و تقدیم دادخواست را برای استرداد اموال ضروری می داند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران

مقالات مرتبط

• مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
• قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم
• سوء‌استفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی