۳۸۶
ویرایش
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نگارش نکات مربوط به ماده، رفرنس دهی و لینک دادن.
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده، رفرنس دهی و لینک دادن.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. | هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از مرکزیت در متن ماده، داشتن نقش مهم و اساسی در تشکیلات است؛ مانند عضویت در شورای مرکزی، هیات مدیره و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859112|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده 78 [[قانون مجازات عمومی 1304]]: | |||
هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی به دولت و یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859000|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
ماده 4 [[قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310]]: | |||
هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859000|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
ماده 19 [[قانون تعزیرات 1362]] مقرر می‌دارد: | |||
هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 48 و 49 می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده قانونگذار یکی از [[معاذیر قانونی معافیت]] از کیفر تحت عنوان عذر همکاری را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم برائت برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859064|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هدف از وضع چنین موادی جلب همکاری مجرمین برای مراجعه به مقامات دولتی و کشف این جرائم جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734040|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده باید پیش از تعقیب قصد جنایت و اسامی سایرین را به اطلاع ماموران برساند و یا بعد از تعقیب با ماموران همکاری کند. همکاری مرتکب جرم با ماموران دولتی (بالاخص [[ضابطین دادگستری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859128|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>) باید به نحو موثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایرین و یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733848|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته این ماده دو محدودیت را نیز در نظر دارد: 1- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد 2- این معافیت صرفا مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است. اگر این فرد شخصا جرائم دیگری مرتکب شده است در برابر آن مسئول خواهد بود. البته همکاری موثر فرد می‌تواند حسب مورد از جهات [[تخفیف مجازات]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733880|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
با نظر به مفاد این مقرره بهتر بود این ماده قانونی در انتهای فصل و به عنوان آخرین ماده راجع به جرائم علیه امنیت ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||