ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.[۱]
  • جرم: تجاوز از حدود قوانین کشور است، به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.[۸]

پیشینه

  • ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: «هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی به دولت یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.»[۹]
  • ماده ۴ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۱۳۱۰: «هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود.»[۱۰]
  • ماده ۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد: «هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد.»[۱۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف از وضع ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جلب همکاری مجرمین برای مراجعه به مقامات دولتی و کشف این جرایم جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آن‌هاست.[۱۲]

نکات توضیحی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار یکی از معاذیر قانونی معافیت از کیفر تحت عنوان عذر همکاری را بیان نموده‌ است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم برائت برای متهم صادر کند.[۱۳] وفق ماده مذکور، مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده، باید پیش از تعقیب، قصد جنایت و اسامی سایر مرتکبین را به اطلاع مأموران برساند یا بعد از تعقیب با مأموران همکاری کند، همکاری مرتکب جرم با مأموران دولتی نیز بایستی به نحو مؤثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایر مرتکبین یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود،[۱۴] البته در این ماده، دو محدودیت نیز در نظر گرفته شده‌ است: ۱- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد.[۱۵] منظور از «مرکزیت» در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، داشتن نقش مهم و اساسی در تشکیلات است؛ مانند عضویت در شورای مرکزی، هیئت مدیره و …[۱۶] ۲- این معافیت، صرفاً مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است و اگر این فرد، شخصاً، مرتکب جرایم دیگری شده باشد، در برابر آن مسئول خواهد بود. لازم است ذکر شود که همکاری مؤثر فرد می‌تواند حسب مورد از جهات تخفیف مجازات نیز تلقی شود.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. عدم داشتن نقش رهبری یا مرکزیت در دسته‌ها و گروه‌های مفسدین
  2. اقدام به اطلاع‌رسانی به مأمورین دولتی قبل از تعقیب
  3. همکاری مؤثر با مأمورین دولتی پس از شروع تعقیب
  4. امکان معافیت از مجازات در صورت ارائه اطلاعات مفید
  5. محکومیت فقط به جرم ارتکابی جداگانه در صورت انجام جرم دیگر
  6. تمرکز بر جرایمی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور صورت می‌گیرد.

انتقادات

نظر به مفاد این مقرره، بهتر بود ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در انتهای فصل و به عنوان آخرین ماده راجع به جرائم علیه امنیت ذکر می‌شد.[۱۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  3. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
  4. جواهرکلام, محمدهادی (پاییز ۱۳۹۹). "معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 54–92. doi:10.22034/law.2021.525117.1047. ISSN 2981-1805.
  5. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
  6. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232348
  8. عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
  9. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859000
  10. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859000
  11. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731672
  12. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734040
  13. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733864
  14. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733848
  15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733880
  16. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859112
  17. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731672