ماده 96 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 96 قانون امور حسبی''': محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه‌ شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
'''ماده 96 قانون امور حسبی''': [[محجور]] [[صغیر|ممیز]] می تواند از [[قیم]] برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه [[دادگاه‌]] شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.


‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
‌مفاد این ماده در موردی که [[دادستان]] کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
 
== توضیح واژگان ==
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
 
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
محجور ممیز به دستور 96 [[قانون امور حسبی]] می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می تواند شخصا طرف دعوا قرار گیرد یعنی [[اهلیت]] طرح [[دعوی|دعوا]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده 96 قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278224|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/10639 مورخ 1382/12/27 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد همان طور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط می شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی علیه از [[ولی قهری]] به اتهام [[ترک انفاق]]، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق ، [[مرجع قضایی]]، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می کند. قیم موقت در صورت لزوم می تواند به [[دادگاه]] صالح دادخواست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263508|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:قیمومت]]
[[رده:قیمومت]]
[[رده:حقوق محجور]]
[[رده:حقوق محجور]]
[[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]]
[[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]]

منوی ناوبری