ماده 96 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.

مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون امور حسبی

محجور ممیز به دستور ۹۶ قانون امور حسبی می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می‌تواند شخصاً طرف دعوا قرار گیرد یعنی اهلیت طرح دعوا را دارد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته‌است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده 96 قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش‌بینی شده‌است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون امور حسبی

  1. محجور ممیز می‌تواند از قیم شکایت کند.
  2. شکایت محجور ممکن است به دلیل ندادن هزینه یا کوتاهی در تربیت و نگاهداری باشد.
  3. دادگاه مسئول رسیدگی به شکایت محجور است.
  4. دادگاه می‌تواند دستورات لازم را به قیم بدهد.
  5. قیم موظف به اجرای دستور دادگاه است.
  6. دادستان نیز می‌تواند در صورت کوتاهی قیم، موضوع را به دادگاه اطلاع دهد.
  7. مفاد ماده در صورت اطلاع دادستان نیز اجرا می‌شود.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد همان‌طور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط می‌شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مرجع قضایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می‌کند. قیم موقت در صورت لزوم می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست بدهد.[۵]

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216360
  4. سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278224
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263508