۱۲٬۳۸۸
ویرایش
ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر موضوع [[حکم]]، تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا [[خلع ید]] یا [[تخلیه ملک|تخلیۀ ملک]]، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]] حکم را اجرا نکند، مأمور اجرا به محل اعزام، عین معین منقول یا غیرمنقول را از محکوم‌علیه رفع تصرف نموده و تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر محکوم‌به عین معین منقول باشد و دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم‌علیه آن را مخفی نموده و همکاری ننماید از سایر اموال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950824|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به [[قائم مقام|قائم مقامی]] محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219368|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر موضوع [[حکم]]، تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا [[خلع ید]] یا [[تخلیه ملک|تخلیۀ ملک]]، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]] حکم را اجرا نکند، مأمور اجرا به محل اعزام، عین معین منقول یا غیرمنقول را از محکوم‌علیه رفع تصرف نموده و تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر محکوم‌به عین معین منقول باشد و دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم‌علیه آن را مخفی نموده و همکاری ننماید از سایر اموال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950824|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به [[قائم مقام|قائم مقامی]] محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219368|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
شایان ذکر است که این ماده در [[قرار]] [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153648|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||