ماده ۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

عدول از [[عقد]] و [[ایقاع|ایقاعی]] را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ «رجوع» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=پاژنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1193124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref>

برخلاف [[قانون مدنی ایران]]، قانونگذار فرانسه در ماده ۷۰۳ قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط [[حق ارتفاق]] را به‌طور حصری بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

بدیهی است در مواردی که [[حق ارتفاق]]، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که [[قانون]]، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با [[نبش قبر]]، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13332|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

عدول از حق ارتفاق، با [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به موجب آیات [[آیه ۲۷ سوره نور|۲۷]] و [[آیه ۲۸ سوره نور|۲۸ سوره نور]]، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496704|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است، بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند، ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت، مالک، می‌تواند از دفن دوباره او خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده‌است؛ وی می‌تواند از اذن خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39660|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، [[حق عبور]] در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه [[دعوی]] [[ممانعت از حق]] علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه [[معابر عمومی|معبر عمومی]]، با [[اعراض]] [[مالکیت]] نسبت به بخشی از زمین خود، [[عقد لازم|قراردادی لازم]] بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}