ماده ۱۰۸ قانون مدنی

ماده ۱۰۸ قانون مدنی: در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۸ قانون مدنی
• ماده ۹۹ قانون مدنی

• ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مقصود از «اذن» در ماده ۱۰۸ قانون مدنی، از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص می‌باشد، به عبارت دیگر موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او را «اذن» گویند.

«رجوع» نیز به معنای عدول از عقد و ایقاعی است که به موجب اذن محض به وجود آمده‌ است.

مطالعات تطبیقی

• برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه در ماده ۷۰۳ قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط حق ارتفاق را به‌طور حصری بیان نموده‌ است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید، به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۸ قانون مدنی

در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.

اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید، و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. عدول از حق ارتفاق نیز، با فسخ قرارداد که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.

همان گونه که در ماده ۱۰۸ قانون مدنی آمده است، مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که قانون، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید، به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۸ قانون مدنی

1. انتفاع شخص از ملک دیگر با اذن محض صورت می‌گیرد.
2. مالک حق دارد هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند.
3. رجوع از اذن در صورتی ممکن است که مانع قانونی وجود نداشته باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به موجب آیه ۲۷ سوره نور: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. و آیه ۲۸ همین سوره: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.

سوابق فقهی

• مالک زمین نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است، بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند، ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت، مالک می‌تواند از دفن دوباره او خودداری کند.

• اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده‌است؛ وی می‌تواند از اذن خود عدول نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک وجاهتی ندارد.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان
• حق تصویر
• ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت