ماده ۱۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۸ قانون مدنی''': هیچ یک از صاحبان طبقه‌ی تحتانی و [[غرفه‌|غرفه‌ی]] فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
'''ماده ۱۲۸ قانون مدنی''': هیچ‌یک از صاحبان طبقهٔ تحتانی و [[غرفه|غرفه‌ی]] فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
غرفه، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
غرفه، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با وحدت ملاک از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی|ماده 114 قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت های مشترک ملک، باعث ورود [[خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته مواد 10 و 10 مکرر [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] و آیین نامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
با وحدت ملاک از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته مواد ۱۰ و ۱۰ مکرر [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] و آیین‌نامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر درصورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین و یا وجود قرارداد بین همه آنان، اما در قانون تملک آپارتمان ها، تعمیر قسمت های مشترک، منوط به تصمیم اکثریتی قانونی گردیده و حتی مخالفین نیز ملزم به همکاری با آنان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ‌یک از مالکین را نمی‌توان ملزم به تعمیر قسمت‌های مشترک نمود، مگر درصورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین یا وجود قرارداد بین همه آنان، اما در قانون تملک آپارتمان‌ها، تعمیر قسمت‌های مشترک، منوط به تصمیم اکثریتی قانونی گردیده و حتی مخالفین نیز ملزم به همکاری با آنان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
هیچ یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ کدام از آنان، حق [[الزام]] دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق [[الزام]] دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۱: خط ۲۱:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری