ماده ۱۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

لاضرر، یعنی اینکه وارد نمودن زیان به دیگران، ناروا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را، الزام آور بدانند؛ عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref>

در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع [[زیان]]، [[تزاحم]] بین "[[اصل تسلیط]]" و "[[قاعده لاضرر]]"، رفع گردیده است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود [[عرف|عرفی]] و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، [[تقصیر]] محسوب گردیده و درنتیجه، موجب [[ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعتبار مفاد [[ماده ۳۰ قانون مدنی|ماده 30 قانون مدنی]]، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت هایی را قائل گردیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

"[[قاعده لاضرر|لاضرر]]" و "[[قاعده لاحرج|لاحرج]]"، دو [[قاعده]] عام بوده و پشتوانه [[احکام ثانوی]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

هیچ کس حق ندارد بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد، اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور که ناشی از بوی طبخ غذا و یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج می باشد، محدودیت های طبیعی و عرفی زندگی شهری، محسوب گردیده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>

تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، درصورتی که با مقررات دولت اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه به اندازه ضرورت و با رعایت [[ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375]]، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه [[تعدی]] و [[تفریط]] نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره 3594 مورخه 21/6/1318 [[دیوان عالی کشور]]، هیچ یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی تواند دیوار سمت خود را، تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدینوسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166108|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح "رفع ضرر" نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

==مقالات مرتبط==

*[[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]

*[[اساسی سازی حقوق خصوصی]]

*[[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]]

*[[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]]

*[[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]

{{پانویس}}