۳۴٬۱۱۹
ویرایش
حریم چاه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]: «'''حریم چاه''' برای آب خوردن (۲۰) گز و برای [[زراعت]] (۳۰) گز است.» | مطابق [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]: «'''حریم چاه''' برای آب خوردن (۲۰) گز و برای [[زراعت]] (۳۰) گز است.» | ||
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد [[ضرر]] بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد [[ضرر]] بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص حریم چاه، [[حریم قنات|قنات]] و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و [[قانون مدنی]]، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده، لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده از قانون مدنی است و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و [[قانون مدنی]]، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده، لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده از قانون مدنی است و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، [[بئر بدی]] گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حریم آن، ۲۵ ذراع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، [[بئر بدی]] گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و حریم آن، ۲۵ ذراع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و [[قنات]]، با [[اذن]] و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد ۱۳۷ و [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|۱۳۸ قانون مدنی]]، با تبصره [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد ۱۳۷ و [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|۱۳۸ قانون مدنی]]، با تبصره [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||