۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 21 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 20 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 20 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 22 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 22 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 27 قانون کار]] | |||
* [[ماده 32 قانون کار]] | |||
* [[ماده 264 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
رابطه کار از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کسانی حاضر شدند انجام کار را در قبال دریافت [[حق السعی|مزد]] بر عهده گیرند. این روابط به سرعت رو به افزایش گذاشت به گونه ای که تعداد آن به حدی افزایش یافت که ضرورت ایجاد نظامی مستقل را در پی داشت. این رابطه که به شکل قراردادی ایجاد شد همیشه در معرض این خطر بود که خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود.[[قرارداد کار]] به دنبال افزایش ثبات و امنیت شغلی در این رابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=اسمعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری، توضیحی == | |||
در صورتی که کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند، آن دسته از بازماندگان(همسر، فرزندان و پدر و مادر) که شرایط مقرر در ماده های [[ماده 81 قانون تأمین اجتماعی|81]] و [[ماده 82 قانون تأمین اجتماعی|82 قانون تأمین اجتماعی]] را دارا باشند.برای سهم پیش بینی شده در ماده 83 حق دریافت مستمری بازماندگان را خواهد داشت.میزان کل مستمری استحقاقی، برابر تبصره ماده 83:((عبارت است از مستمری ای که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547904|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهر ماده مذکور ممکن است این تصور را پدید آورد که راههای پایان رابطه کار به موارد ذکر شده منحصر است ولی با مراجعه به مواد دیگر همین مبحث و دیگر مباحث فصل قرارداد کار و نیز برخی از مواد دیگر قانون کار، روشن می شود که موارد پایان رابطه کار به آنچه در ماده 21 آمده، منحصر نیست و به برخی از موارد بسیار مهم در این ماده اشاره نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>قانونگذار اشاره ای به علت فوت [[کارگر]] ننموده است و [[کارگر]] به هر دلیلی که فوت شود، باز تأثیری نخواهد داشت و انحلال قرارداد به علت فوت [[کارگر]] محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>در هر دو نوع قرارداد کار دائمی و موقت فوت [[کارگر]] موجب خاتمه قرارداد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | |||
از کار افتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4500968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
اخراج [[کارگر]] و [[کارمند|کارمند،]] بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1129460|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در رابطه با استعفا نیز لازم بود مقنن حالتی را که استعفا از روی اجبار و به لحاظ رفتار کارفرما باشد پیش بینی و آثار اخراج ناموجه را بر آن بار می کرد که متأسفانه در حال حاضر در این مورد خلاء قانونی داریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4391300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=اسمعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
اخراج [[کارگر]] شامل بند د این ماده نمیشود بلکه اتمام مدت [[قرارداد]] در قراردادهای با مدت معین شامل این ماده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||