ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین‌]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت.
'''ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین‌]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت.
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: '''محکوم‌علیه''': شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری