ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

بر اساس این ماده از قانون ثبت و  مواد [[ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|25]] و [[ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|32]] و [[ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|37]] آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref>  همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 11 قانون ثبت]]، پس از انتشار آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10 قانون ثبت]] ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642600|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643524|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد [[ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643536|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>