ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک:کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معین خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • وقف: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۱] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۲] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. [۳]
  • حبس: به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود،[۴] یا خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند.[۵] حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.[۶]
  • ثلث باقی: به مال غیرمنقولی که موصی از محل ثلث اموال خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند.[۷]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع. [۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]
  • وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۱۴]

نکات توضیحی ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد 25 و 32 و 37 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.[۱۵] همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۱۶]علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.[۱۷] نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد 34 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.[۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. ضرورت تعیین اشخاص مسئول برای تقاضای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی.
  2. تعیین مسئولیت اعتراض به ثبت این نوع املاک به منظور حفظ حقوق.
  3. تأکید بر تدوین نظامنامه توسط وزارت عدلیه برای مشخص کردن اشخاص مشمول وظایف مذکور.
  4. اهمیت موضوع حفظ حقوق وقف، حبس و ثلث باقی در فرآیند ثبت املاک.
  5. تکیه بر قواعد و مقررات خاص برای املاک با وضعیت حقوقی ویژه مثل وقف و حبس.

رویه های قضایی

  • بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  2. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  3. ماده ۵۵ قانون مدنی
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651212
  8. محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  9. فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  10. مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  11. ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  12. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  13. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
  15. حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک. چاپ 1. آیلار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842412
  16. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
  17. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643524
  18. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643536
  19. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311556