۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ماده 15 قانون تجارت الکترونیک | ماده 15 قانون تجارت الکترونیک | ||
[[ماده 1291 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
[[رویه ایمن]]: رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.<ref>بند ط ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | [[رویه ایمن]]: رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.<ref>بند ط ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۶: | ||
دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از عبارات ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض بین این مواد مشاهده می شود. زیرا ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی می گوید: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در ان، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انان محسوب می شوند، اجرای مفاد ان و سایر اثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724740|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از عبارات ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض بین این مواد مشاهده می شود. زیرا ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی می گوید: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در ان، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انان محسوب می شوند، اجرای مفاد ان و سایر اثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724740|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در ماده 15 قانون تجارت الکترونیک امده است: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». از مقایسه این مواد با ماده 1292 ق.م که می گوید: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، چنین استنباط می شود که قانونگذار در صدد است داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قرار دهد هر چند صراحتا به این مسئله اشاره نکرده و صرفا عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» را برای این دسته از اسناد الکترونیکی استعمال کرده است که البته استعمال این عبارت با توجه به مبهم بودن ان مورد ایراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469952|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یک اصل کلی در خصوص ارزش اثباتی داده پیام ها وجود دارد و ان تشخیص قاضی و دادرس در ارزش اثباتی داده پیام ها است. قاضی با توجه به عوامل مطمئنه و تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ارزش اثباتی داده پیام را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی اعتبار اسناد الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 117 خرداد 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257180|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | یک اصل کلی در خصوص ارزش اثباتی داده پیام ها وجود دارد و ان تشخیص قاضی و دادرس در ارزش اثباتی داده پیام ها است. قاضی با توجه به عوامل مطمئنه و تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ارزش اثباتی داده پیام را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی اعتبار اسناد الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 117 خرداد 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257180|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | ||