۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامۀ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||