ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجا که محجورین اعم از شخص حقیقی و حقوقی خودشان نمی توانند در تقاضای ثبت ملک و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در ماده مزبور کلمه ی وصی قید نشده است و کلمه ی «ولی» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین  متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>118268

بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>3150164