ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
مواد مرتبط
- ماده 1194 قانون مدنی
- ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
- ثبت:ثبت در لغت به مفهوم قرار دادن، استواری، پایداری، اثبات و نوشتن بوده و در حقوق به مفهوم نوشتن و ضبط املاک، قراردادها و معاملات و یا هر واقعه که قانون ثبت آن را الزامی یا اختیاری اعلام نموده است، همچون ثبت املاک، ثبت شرکت ها و...[۱]
- دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.[۲]
- مالیه: اداره دارایی دارای دو مفهوم می باشد:
- کارهایی که مالک برای نگهداری و به ثمر رساند مال خود انجام می دهد همچون انعقاد عقد بیمه برای حراست از مورد عقد بیمه، افراز مال مشاع و...
- اداره مالیه در وزارت دارایی [۳]
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد.[۴]
- مدیر شرکت: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند. [۵]
- محجورین: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۶] قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نمودهاست. [۷]
- ولی: آنکه موصوف به وصف ولایت باشد یعنی تصدی امری را بر عهده داشته باشد، ولی مینامند. [۸]
- قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۹] قیم، کسی است که از سوی دادگاه تعیین میشود و مدرک مثبت سمت او، قیم نامه او است.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک
درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.[۱۱] از آنجا که محجورین اعم از شخص حقیقی و حقوقی خودشان نمی توانند در تقاضای ثبت ملک و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.[۱۲] در ماده مزبور کلمه ی وصی قید نشده است و کلمه ی «ولی» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.[۱۳] درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.[۱۴]
نکات توضیحی ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک
لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تقاضای ثبت املاک دولتی بر عهده مالیه محل است.
- تقاضای ثبت املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه است.
- تقاضای ثبت املاک شرکتها بر عهده مدیر شرکت است.
- تقاضای ثبت املاک محجورین بر عهده ولی یا قیم آنها است.
رویه های قضایی
- بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.[۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418832
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655456
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570000
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825636
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118268
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3150164