ماده ۱۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

مبنای وضع این ماده، اصل عملی برابری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده، ناظر به همه حقوق و تعهدات مجرا است؛ و تنها مختص به نهر مشترک نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38468|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر نهری، بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور، نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 26 مورخه 29/1/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد؛ و در مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2396160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}