ماده ۱۵۳ قانون مدنی

ماده ۱۵۳ قانون مدنی: هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۴۵ قانون اساسی
• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع ماده ۱۵۳ قانون مدنی، اصل عملی برابری است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۳ قانون مدنی

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

حکم به تساوی سهم هر یک از شرکا، نسبت به آب نهر مشترک، ناظر به نوع مالکیت آنان، یعنی شرکت است، وگرنه نهر به خودی خود خصوصیتی ندارد؛ تا سبب مالکیت برابر گردد. حکم ماده ۱۵۳ قانون مدنی، ناظر به همه حقوق و تعهدات مجرا است و تنها مختص به نهر مشترک نمی‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۳ قانون مدنی

1. نهر به‌عنوان ملکی مشترک میان چند نفر در نظر گرفته شده‌است.
2. در صورت بروز اختلاف میان افراد در مورد میزان سهم هر یک، اصل بر تساوی است.
3. تساوی سهم‌ها قابل تغییر است به شرطی که دلیلی معتبر برای افزایش سهم برخی افراد وجود داشته باشد.
4. بار اثبات برای کسانی است که ادعای سهم بیشتر دارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هر یک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، در غیر این صورت چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد، تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکان‌پذیر نیست.

• اگر نهری بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۶ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.

مقالات مرتبط

• پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت