۱۲٬۷۰۷
ویرایش
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادبق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی:''' از [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] به میزانی توقیف می‌شود که معادل [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر [[مال غیر منقول]] باشد مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد. | '''ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی:''' از [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] به میزانی توقیف می‌شود که معادل [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر [[مال غیر منقول]] باشد مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادبق و نمونه‌ها == | == مصادبق و نمونه‌ها == | ||
مادۀ مذکور بیان نموده است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | مادۀ مذکور بیان نموده است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> همچنین، بیان شده است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||