ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>  

تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991292|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از بیع شرط می باشد: از آن جهت عام تر است که به بیع محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون عقد صلح و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>  

در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی دارد به شرح ذیل دارد؛ الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451344|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>ب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استردا از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451352|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق خیار فسخ و یا شرط خیار به شخصی منتقل  شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر قانون ثبت درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و وکالت و صلح به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>

بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که مبیع تا زمان استرداد ثمن در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و 34 قانون ثبت راجع به خسارت تأخیر تأدیه با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید (اجرت المسمی) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311712|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>