۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | ||
ب) مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده است. | ب) مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||