۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۹
، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. | هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از «حقوق حقه» آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است.329076 | |||
مقصود از وجه عبارت است از پول نقد اعم ازین که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.428604 | |||
ناچاری را میتوان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد.373460 البته برخی بر این بائرند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد.چرا که برای تحقق اضطرار احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبود خطر لازم است. اما نمی توان چنین شرایطی را درخصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می شوند احراز کرد.435568 | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 143 قانون مجازات عمومی]] اصلاح 1335در این خصوص وضع شده بود.373508 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق در مقام بیان یکی از علل موجه جرم وضع شده است. از این علت میتوان تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد.373460 چنانکه در متن ماده نیز تصریح شده است، لازم است ناچار راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود اثبات شود. اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است. چرا که ناچاری امری است خلاف اصل که باید ثابت شود.373484 لذا برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است.373480 | |||
گروهی معتقدند بر اساس این ماده میان محکوم نمود نفردی ه اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه ملازمه وجود ندارد و لذا ممکن فردی بنا به علل شخصی ناچار به دادن رشوه بوده باشد در حالی که طرف مقابل را بایستی همچنان به جرم اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داد.435392 | |||
در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، وی علاوه بر رد مال وی به وی، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود.435564 البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام میشود که وی از اموال خود رشوه داده باشد.718484در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند. البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته اند.718476 عدم تعقیب کیفری البته شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می شود.718472 | |||
== رویه قضایی == | |||
در این خصوص شعبه 20 دیوان عالی کشور در دانامه شماره 20/93 مورخ 71/2/12 شرط اصلی در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء را توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام یا عدم انجام امور معین شده در قانون می داند.428600 لذا این توافق به تنهایی برای وقوع جرم کافی است ولو واقعی نباشد و این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
[[ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[اصل 49 قانون اساسی]] | |||