ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۳۵

• ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• اصل ۴۹ قانون اساسی

توضیح واژگان

• راشی: به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.

• حقوق حقه: مقصود از «حقوق حقه»، آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده‌است.

• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• تعقیب: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.
• استرداد: عمل مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ غیر مالک می‌باشد.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۳۵، در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در مقام بیان یکی از علل موجهه جرم وضع شده‌ است، از این علت می‌توان تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد. «ناچاری» را می‌توان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد، البته برخی بر این باورند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد، چرا که برای تحقق اضطرار، احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبودن خطر، لازم است اما نمی‌توان چنین شرایطی را در خصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می‌شوند، احراز کرد. چنان‌که در متن ماده نیز تصریح شده‌ است، لازم است ناچار بودن راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود، اثبات شود، اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است، چرا که ناچاری، امری است خلاف اصل که باید ثابت شود، بنابراین برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است.

گروهی معتقدند بر اساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، میان محکوم نمودن فردی به اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه، ملازمه وجود ندارد و لذا ممکن فردی بنا به علل شخصی ناچار به دادن رشوه بوده باشد، در حالی که طرف مقابل را بایستی همچنان به جرم اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داد.

در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، علاوه بر رد مال به او، وی از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود، البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام می‌شود که وی از اموال خود رشوه داده باشد.در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند، البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته‌اند. گفتنی است عدم تعقیب کیفری، شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. اگر فردی برای حفظ حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد، تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.
2. وجه یا مالی که به عنوان رشوه پرداخت شده‌است به فرد پرداخت‌کننده بازگردانده می‌شود.
3. شرط عدم تعقیب کیفری، اثبات ناچاری فرد برای پرداخت وجه یا مال به منظور حفظ حقوق حقه است.

رویه‌های قضایی

• شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۰/۹۳ مورخ ۷۱/۲/۱۲، شرط اصلی در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء را توافق راشی و مرتشی، در خصوص انجام یا عدم انجام امور معین شده در قانون می‌داند.
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

• جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
• بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا
• حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران