ماده ۱۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۷ قانون مدنی''': اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر مالی که پیدا شده است؛ ممکن نیست باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود. و یا اینکه یابنده، می تواند آن مال را، تقویم نموده؛ و خود تصرف نماید. و پس از گذشت یک سال، می تواند مال مزبور یا بهای آن را، تملک نموده؛ و یا صدقه دهد؛ و یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238356|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر مالی که پیدا شده است؛ سریع الفساد باشد؛  باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود. ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود. بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده، حکایت از یک اصل کلی دارد؛ که به امانت شرعی مشهور است. همچنانکه در اداره فضولی مال غیر مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

تعیین "قیمت عادله" موضوع این ماده، منوط به نظر عرف است. چراکه درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اگر مالی که پیدا شده است؛ ممکن نیست باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ و یا اینکه یابنده، می تواند آن مال را، تقویم نموده؛ و خود تصرف نماید. و بنا بر احتیاط مستحب، بیع مال مزبور، باید با اذن حاکم صورت پذیرد. و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریب الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود. به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مالی که پیدا شده است؛ ممکن نیست باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود. دراینصورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

هرچند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و ... باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی "المیسور لایسقط بالمعسور"، نمی توان تکلیف مزبور را، از عهده وی ساقط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

اگر مالی که پیدا شده است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود. ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود. بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر مالی که پیدا شده است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282584|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]

{{پانویس}}