۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۳
، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. | هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
کلمه دادگاه مطلق است و شامل دادگاه عمومی ،انقلاب،نظامی ،ویژه روحانیت و ...میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصر مادی این جرم ادای شهادت دروغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین این جرم همچون قسم دروغ جرمی مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است وقصد اضرار به غیر یا قصد اثبات امری غیرواقعی به عنوان سوءنیت خاص شرط نیست هرچند شاید ظاهر امر خلاف این باشد و قصد اثبات یک امر غیرواقعی به عنوان سوءنیت خاص درنظر گرفته شود زیرا کسی که شهادت دروغ میدهد هدفی جز این ندارد اما حالت های دیگری نیز قابل تصور است که مرتکب با هدف های دیگری مثل گرفتن پول مبادرت به این امر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
هم چنین شهادت موضوع این ماده شهادتی است که در دادگاه به عمل می اید و شهادت خارج دادگاه با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516680|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد کتمان شهادت در قوانین کیفری مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ظاهرا عمل مذکور جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700536|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
اداء شهادت در مرجع قضایی طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری همراه با سوگند انجام میشود.حال شاهد در صورت شهادت دروغ،مرتکب سوگند دروغ نیز شده است.اما در این حالت مجازات ماده 649 و 650 به صورت جداگانه اعمال نمیشود و ماده 649 منصرف از شهادت دروغی است که همراه با سوگند است.پس در مورد چنین اشخاصی فقط مجازات ماده 650 اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
مواد 76،77 و 78 قانون مجازات اسلامی مورد نظر ماده 650 نیست چون در این موارد شهادت دروغ صورت نمیگیرد و شرایط شهادت کامل نیست.با این وجود شهادتی که طبق آن قصاص،اعدام یا قطع عضو صورت میگیرد اگر احراز شود که عمدی بوده است شاهد قصاص میشود و اگر غیرعمدی باشد باید دیه بپردازد و ظاهرا حسب مورد علاوه بر اجرای حد و قصاص و دیه، باید مجازات ماده 650 نیز اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518248|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
در آیات مبارکه 282 و 283 سوره بقره به حرمت کتمان شهادت و وجوب اقامه آن اشاره شده است.حضرت علی در تفسیر آیه 282 فرموده است که اگر شهادت بر گردن فردی است آن را رد نکند و اقامه شهادت نماید و از سرزنش دیگران نهراسد و امر به معروف و نهی از منکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
در مورد شهادت زور و کذب روایاتی وجود دارد .از جمله روایت امام صادق که سخن شاهد زور هنوزنزد حاکم به پایان نرسیده است که جایگاه خود را در جهنم پر از آتش میکند.یا در روایت دیگر میفرمایند اگر چیزی که شاهد به دروغ بر آن شهادت داده است موجود باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر تلف شده باشد به همان مقدار ضامن است. | |||
همچنین در روایتی دیگر آمده است که دو نفر نزد امام علی (ع) شهادت داده اند که شخصی دزدی کرده است و دست آن شخص قطع شد.سپس علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند اشتباه کردیم.امام علی (ع) فرمودند شهادت آنان در مورد شخص دوم پذیرفته نمیشود و دو شاهد باید دیه قطع دست را بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518200|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
طبق نظریه 7/8780 - 72/12/17 تعقیب متهم به شهادت کذب منوط به صدور رای از طرف دادگاه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700552|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
در برخی قوانین خاص،شهادت دروغ به صورت جداگانه مورد قانونگذاری قرار گرفته است و از آن جمله است:ماده 10 قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب 1309،مواد 23 و 30 قانون اعسار موصوب 1313. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||