۲۱٬۴۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> |