ماده 142 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 142 قانون امور حسبی''': هر یک از [[امین]] و [[ورثه]] که [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] به [[تصرف]] آن ها داده شده است می ‌توانند با [[اجازه]] [[دادستان]] [[مال منقول|اموال منقوله]] غایب را که مورد احتیاج ‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد بنمایند.

 

* [[ماده 20 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 141 قانون امور حسبی]]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

تصرف: در اصطلاح به وضعیتی گویند که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

مال منقول: اشیایی هستند که نقل و انتقال آن ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

لزوم اخذ اذن از دادستان برای فروش اموال منقول، به مصلحت غایب است زیرا با این که امین تحت شرایط ویژه و با دارا بودن شرایطی به این سمت تعیین می شود ولی تحدید محدوده اختیارات وی و مقید نمودن اعمال و اقدامات او به شوطی به احتیاط نزدیک تر است و منافع غایب را بهتر تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

با توجه به مفاد ماده 142 [[قانون امور حسبی]] اموال غایب باید واجد خصوصیات ذیل باشد.1-مال باید منقول باشد.2-غیر ضایع شدنی باشد.3-مورد احتیاج نباشد.4-قبل از فروش اذن دادستان اخذ شود.5-از حاصل فروش چنین اموالی مال دیگری که موافق مصلحت غایب است خریداری شده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب است انجام داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه شماره 7/6055 مورخ 1373/9/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. دوم این که [[بیع|فروش]] مال منقول برای پرداخت [[دین]] یا تادیه [[نفقه]] اشخاص واجب النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیر منقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیا اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263584|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/5525 مورخ 1372/8/9 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 142 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است که قیم یا امین با موافقت دادستان می توانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999196|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}