۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکوم‌له دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید جهت توقیف معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکوم‌له دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید جهت توقیف معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ممکن است مال توقیف شده در وثیقه بوده یا در قبال مطالبات دیگری قبلاً توقیف شده باشد، به عبارت دیگر مال توقیفی در واقع مازاد توقیف اول یا توقیف دوم و غیر آن باشد، در این صورت انجام تشریفات مربوط به فروش منوط به رفع توقیف اصلی یا اول است و دادورز (مأمور اجرا) اجرا مکلف به رعایت اولویت توقیف است و تا زمانیکه حقوق شخص اول وصول نگردیده و یا مال رفع توقیف نشده، حق انجام مزایده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845176|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||