ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً،  توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکوم‌علیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکوم‌به) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکوم‌له دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید جهت توقیف معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>