۱۱٬۸۴۱
ویرایش
ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد. | اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی های مالی مصوب 1352]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.118264 | [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مبنای ماده مزبور آن است که جریان عملیات مقدماتی ثبت، به هیچ وجه به سبب وقوع انتقال مالکیت، از سر گرفته نشود بلکه با وجود تغییر مالک، کار ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص مجازات مقرر در این ماده برای شخصی که از سند رسمی مجعول استفاده نموده است لازم به ذکر است که با تصویب ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش | بنابر این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]] و [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|114]] قانون ثبت درصورتی که متقاضی ثبت ملک را با [[سند عادی]] انتقال دهد اما به اداره ثبت اطلاع ندهد و [[منتقل الیه]] نیز فرصتی برای اعتراض به ثبت نداشته باشد و همچنین در مقابل اخطار، حق منتقل الیه را تصدیق ننماید، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری [[شروع به کلاهبرداری]] به نظر می رسد و نه [[کلاهبرداری]]، چرا از زمان تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت، فاصله زیاد است و لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام تقاضاکننده ثبت، مفید این معنا است که مالکیت وی مستقر شده و در اینجاست که بردن مال دیگری تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> از جهتی دیگر درصورتی که مستدعی ثبت تنها یک تقاضانامه واهی به اداره ثبت تسلیم نموده و اداره ثبت بر این اساس برای وی سند مالکیت صادر نماید و فریب و مانور متقلبانه ای از جانب متقاضی صورت نگیرد و مهمتر از این ها، خریدار فریب نخورده باشد، بدان سبب که شروط تحقق کلاهبرداری رخ نداده، نمی توان متقاضی ثبت را کلاهبردار دانست چرا که صدور سند مالکیت به نام وی و بردن مال خریدار در نتیجه مستقیم عمل متقاضی ثبت نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> درخصوص مجازات مقرر در این ماده برای شخصی که از سند رسمی مجعول استفاده نموده است لازم به ذکر است که با تصویب [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]]، این مقرره نسخ شده است و به جای آن مجازات مذکور در این ماده از قانون مجازات یعنی حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارد به خریدار ملک یا مجازات 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی اعمال می گردد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 43 قانون ثبت مجازات مربوط به امتناع از پرداخت محکوم به، مجازات مقرر در [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 114 قانون ثبت]] درنظر گرفته شده است که بر اساس [[قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی های مالی مصوب 1352]] نسخ گردیده بود اما با تصویب [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]] این مجازات احیا شده و در مورد متقاضی ثبتی که به دروغ ملک غیر را به نام خویش ثبت نموده است و سبب خسارت به خریدار ملک و مالک واقعی گردیده است، اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر | برابر رأی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311968|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||