ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719472|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719476|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834524|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719472|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719476|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834524|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر [[صدمه|صدمات]] بدنی را باید بر اساس احکام کلی [[جرم شبه عمد|جرایم شبه عمد]] و خطای محض صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964452|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964448|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

منوی ناوبری