۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۹
، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. | هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شرکت دولتی به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود. بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.374952 | |||
موسسه دولتی نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.374952 | |||
لفظ بهادار که در ارتباط با اورقا بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود. بنابراین اسناد بهادار مورد توجه این ماده بوده است.812156 | |||
لفظ تصرف در این ماده به معنای استیلا نیست. بلکه از آن مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن استنباط میشود.655924 | |||
تضییع در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.587460 | |||
اعتبار بر اساس [[ماده 7 قانون محاسبات عمومی]]، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.375052 | |||
قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام ان ها بر می گردد.375032 | |||
== پیشینه == | |||
قانونگذار تاز سال 1352 تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هردو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد. نهایتاً در سال 1352 این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند. این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.655924 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این جرم در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت آن ها می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.655912 لذا به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن هارا منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.537140 اما در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری بسنده کرده است. لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را بعنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.655924 بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده مادام که با قصد تملک انجام نشوند تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد. اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.672984 به همین جهت بر اساس نظریه 7/4564-73/7/9 استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.673016 | |||
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن قائل به تمایز شده است. اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست. زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز بدون انتفاع بوده باشد.374980 | |||
== مواد قانونی مرتبط == | |||
[[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] 374996 | |||