ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۷ قانون مدنی''': عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
'''ماده ۱۸۷ قانون مدنی''': [[عقد]] ممکن است که نسبت به یک طرف [[عقد لازم|لازم]] باشد و نسبت به طرف دیگر [[عقد جایز|جایز]].
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ماده ۱۸۷ قانون مدنی ==
== توضیح واژگان ==
از ویکی حقوق
«جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
پرش به ناوبریپرش به جستجو
جایز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۸۷ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از ویکی حقوق
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
پرش به ناوبریپرش به جستجو
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
رهن، کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری