ماده 174 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 174 قانون امور حسبی''': رئیس [[دادگاه]] در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی ‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌ موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می ‌نویسد.
'''ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی''': رئیس [[دادگاه]] در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
[[امور حسبی]] را دادگاه ها باید راسا انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
[[امور حسبی]] را دادگاه‌ها باید راساً انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس نظریه شماره 7/1619 مورخ 1363/4/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدام به مهر و موم [[ترکه]] حسب ماده 174 قانون امور حسبی باید وسیله رئیس یا دادرس [[دادگاه]] انجام شود همان طور که بر طبق ماده 200 قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده 174 قانون امور حسبی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۶۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدام به مهر و موم [[ترکه]] حسب ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی باید وسیله رئیس یا دادرس [[دادگاه]] انجام شود همان‌طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


همچنین در خصوص ماده 174 [[قانون امور حسبی]] رای شماره 259 مورخ 1376/8/26 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد: با عنایت به مفاد مواد 14 و 174 قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی 2 در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
همچنین در خصوص ماده ۱۷۴ [[قانون امور حسبی]] رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


دادنامه شماره 259 مورخ 1376/8/26 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می دارد با عنایت به مفاد مواد 14 و 174 قانون امور حسبی، تخلف رییس دادگاه حقوقی 2 در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3638620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3638620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری