۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 174 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[امور حسبی]] را دادگاه‌ها باید راساً انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | [[امور حسبی]] را دادگاه‌ها باید راساً انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۶۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدام به مهر و موم [[ترکه]] حسب ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رئیس دادگاه مسئول انجام مهر و موم در موارد ضروری است. | |||
# مهر و موم می‌تواند توسط رئیس دادگاه یا کارمند علی‌البدل انجام شود. | |||
# اقدام برای مهر و موم باید به صورت فوری صورت گیرد. | |||
# در صورت وجود علت موجه برای تأخیر در مهر و موم، باید علت تأخیر در صورت مجلس ثبت شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۶۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدام به مهر و موم [[ترکه]] حسب [[ماده 174 قانون امور حسبی]] باید وسیله رئیس یا دادرس [[دادگاه]] انجام شود همان‌طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به [[ماده 174 قانون امور حسبی]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده ۱۷۴ [[قانون امور حسبی]] رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در خصوص ماده ۱۷۴ [[قانون امور حسبی]] رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||