ماده ۱۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«لقطه» در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر [[مال|مالی]] غیر از حیوانات را، که تحت [[تصرف]] کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«لقطه» در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر [[مال|مالی]] غیر از حیوانات را که تحت [[تصرف]] کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اما اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند؛ و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر [[اماره تصرف]]، باید آن مال را به او داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اما اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر [[اماره تصرف]]، باید آن مال را به او داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۵: خط ۱۵:


اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، یا فاقد مالک بیرون آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، یا فاقد مالک بیرون آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند؛ و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۲٬۸۲۱

ویرایش

منوی ناوبری