ماده ۱۶۶ قانون مدنی

ماده ۱۶۶ قانون مدنی: اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۵ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۶ قانون مدنی

همان گونه که در ماده ۱۶۶ قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، بنابراین اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهد بود، اما اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود اوست؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر اماره تصرف، باید آن مال را به او داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۶ قانون مدنی

1. در صورت پیدا کردن مال در ملک دیگران، باید به مالک فعلی یا مالکین قبلی اطلاع داده شود.
2. اگر مالکیت شخص یا اشخاص ادعا شد و قراین مالکیت آن‌ها را تایید کرد، مال باید به آن‌ها تحویل داده شود.
3. در صورت عدم ادعای مالکیت یا عدم تایید مالکیت، باید به رویه قانونی معمول عمل شود.
4. تأکید بر اطلاع‌رسانی به صاحبان فعلی یا پیشین ملک در صورت پیدا شدن مال.
5. تشخیص مالکیت بر اساس قراین و شواهد معتبر انجام می‌شود.
6. رویه قانونی باید در صورتی که مالکیت مشخص نشود، رعایت شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آن‌ها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، مجهول المالک بوده و در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید صدقه داده شود.

• چنانچه مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی که خریداری نموده، پیدا نماید؛ در صورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر احتیاط مستحب، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده یا فاقد مالک بیرون آید.