۳۱٬۳۷۶
ویرایش
ماده ۱۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، حکایت از یک اصل کلی دارد که به [[امانت شرعی]] مشهور است، همچنان که در [[اداره فضولی مال غیر]] مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال، می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را [[مالکیت|تملک]] نموده؛ یا [[صدقه]] دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238356|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] بهای آن پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، [[بیع]] مال مزبور، باید با [[اذن]] حاکم صورت پذیرد و بنا بر [[احتیاط واجب]]، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید | اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، [[بیع]] مال مزبور، باید با [[اذن]] حاکم صورت پذیرد و بنا بر [[احتیاط واجب]]، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
هرچند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «[[قاعده المیسور لایسقط بالمعسور|المیسور لایسقط بالمعسور]]»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | هرچند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «[[قاعده المیسور لایسقط بالمعسور|المیسور لایسقط بالمعسور]]»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282584|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> | اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282584|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> | ||