ماده 181 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 181 قانون امور حسبی''': هرگاه در حین مهر و موم [[ترکه]] [[وصیت نامه]] یا برگ های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و ‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء کنند امضاء می ‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن ها از امضاء نوشته می‌ شود.
'''ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی''': هرگاه در حین مهر و موم [[ترکه]] [[وصیت نامه]] یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده 181 [[قانون امور حسبی]]، دادرس نمی تواند لفافه ای که از طرف متوفی مهر و موم شده باشد را باز نماید و به همان وضعیت حفظ می گردد و هر گاه اموال دیگری در صندوقچه یا کیفی دربسته باشد، دادرس نمی تواند در آن را بگشاید، بلکه در بسته در محل محفوظی مهر و موم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16152|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> منظور از مهر و موم بودن لفافه، بسته بودن در آن است. لاک شده یا نشده بودن آن مطرح نیست. زیرا مهر و موم ترکه برای جلوگیری از تعدی و تفریط و دستبرد می باشد و این امر، گشودن پاکت یا جعبه در بسته از طرف متوفی و یا کنجکاوی در جزییات امر را ایجاب نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16160|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
بر اساس ماده ۱۸۱ [[قانون امور حسبی]]، دادرس نمی‌تواند لفافه ای که از طرف متوفی مهر و موم شده باشد را باز نماید و به همان وضعیت حفظ می‌گردد و هر گاه اموال دیگری در صندوقچه یا کیفی دربسته باشد، دادرس نمی‌تواند در آن را بگشاید، بلکه در بسته در محل محفوظی مهر و موم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16152|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> منظور از مهر و موم بودن لفافه، بسته بودن در آن است. لاک شده یا نشده بودن آن مطرح نیست؛ زیرا مهر و موم ترکه برای جلوگیری از تعدی و تفریط و دستبرد می‌باشد و این امر، گشودن پاکت یا جعبه در بسته از طرف متوفی یا کنجکاوی در جزییات امر را ایجاب نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16160|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 206 مورخ 1371/10/3 شعبه 1 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، مقرر شده است: هرگاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای یافت شود که در لفاف نباشد، دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی 2 مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. لذا تخلف نامبرده محرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000068|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۳ شعبه ۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، مقرر شده‌است: هرگاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای یافت شود که در لفاف نباشد، دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000068|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری