۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی''': هرگاه در حین مهر و موم [[ترکه]] [[وصیت نامه]] یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء مینمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته میشود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده ۱۸۱ [[قانون امور حسبی]]، دادرس نمیتواند لفافه ای که از طرف متوفی مهر و موم شده باشد را باز نماید و به همان وضعیت حفظ میگردد و هر گاه اموال دیگری در صندوقچه یا کیفی دربسته باشد، دادرس نمیتواند در آن را بگشاید، بلکه در بسته در محل محفوظی مهر و موم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16152|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> منظور از مهر و موم بودن لفافه، بسته بودن در آن است. لاک شده یا نشده بودن آن مطرح نیست؛ زیرا مهر و موم ترکه برای جلوگیری از تعدی و تفریط و دستبرد میباشد و این امر، گشودن پاکت یا جعبه در بسته از طرف متوفی یا کنجکاوی در جزییات امر را ایجاب نمینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16160|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره | در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۳ شعبه ۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، مقرر شدهاست: هرگاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای یافت شود که در لفاف نباشد، دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000068|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |