۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663928|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470072|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470072|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||