۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 41 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''حداقل مزد:'''عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
این ماده از موادی هست رعایت آن توسط [[کارفرما]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796736|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم [[قرارداد کار]]، تعیین میزان [[مزد]] است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753564|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد [[کارگر]] را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر [[کارفرما]] تحمیل کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تغییر در شرایط قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317912|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=صادقی مقدم|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
ممکن است [[کارفرما]] قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با [[کارگر]] داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و [[کارفرما]]، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، [[کارفرما]] قابل تعقیب است و امکان دارد [[کارفرما]] مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات [[تعدد جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۲: | ||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | * [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||