۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مادۀ فوق، قاعدۀ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همۀ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همۀ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ فوق، قاعدۀ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همۀ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همۀ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]،تخصیص خورده است. زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||