ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]،تخصیص خورده است. زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]،تخصیص خورده است. زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنۀ آن و ... را به طور کامل قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری