۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «[[داده پیام]]» است که «[[داده پیام]]» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد. | [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «[[داده پیام]]» است که «[[داده پیام]]» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
مخاطب: شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
هر گواهی الکترونیکی دارای سه جزء اصلی یا سه عنصر می باشد و فارغ از اینکه گواهی حاوی چه اطلاعاتی باشد روابط این اجزاء است که مبنای صدور گواهی می باشد و شامل امضا کننده (مالک گواهی)، مرجع صدور گواهی و طرف اعتماد کننده است با توجه به اهمیت مراجع صدور گواهی انها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امضا کننده یا مالک گواهی مطابق دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبنای بازرگانی و شخصی(حقیقی یا حقوقی) است که می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود که کلید عمومی ان درون گواهی می باشد نسبت به ادعای اسناد اقدام کند و گواهی الکترونیکی برای وی صادر می شود طرف اعتماد کننده شخصی است که به هویت فرستنده پیام صحت و تمامیت پیام اعتماد کند در حقیقت هویت امضا کننده و کلید عمومی موجود در گواهی را تطبیق می دهد و بر مبنای ان عمل می کند و به رابطه امضا کننده و کلید عمومی اعتماد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | هر گواهی الکترونیکی دارای سه جزء اصلی یا سه عنصر می باشد و فارغ از اینکه گواهی حاوی چه اطلاعاتی باشد روابط این اجزاء است که مبنای صدور گواهی می باشد و شامل امضا کننده (مالک گواهی)، مرجع صدور گواهی و طرف اعتماد کننده است با توجه به اهمیت مراجع صدور گواهی انها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امضا کننده یا مالک گواهی مطابق دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبنای بازرگانی و شخصی(حقیقی یا حقوقی) است که می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود که کلید عمومی ان درون گواهی می باشد نسبت به ادعای اسناد اقدام کند و گواهی الکترونیکی برای وی صادر می شود طرف اعتماد کننده شخصی است که به هویت فرستنده پیام صحت و تمامیت پیام اعتماد کند در حقیقت هویت امضا کننده و کلید عمومی موجود در گواهی را تطبیق می دهد و بر مبنای ان عمل می کند و به رابطه امضا کننده و کلید عمومی اعتماد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در اسناد دستنویس دستکاریهای ایجاد شده و یا تغییر یافتن دستخط قابل شناسایی است و اصل نبودن سند قابل تشخیص می باشد حال انکه تغییر داده ها در دنیای دیجیتال قابل ردیابی و تشخیص نیست به دلیل همین مسائل سرویسهای امنیتی ایجاد شدند. این سرویس ها سعی می کنند به شیوه های گوناگون در حفظ محرمانه بودن و جامعیت داده ها | در اسناد دستنویس دستکاریهای ایجاد شده و یا تغییر یافتن دستخط قابل شناسایی است و اصل نبودن سند قابل تشخیص می باشد حال انکه تغییر داده ها در دنیای دیجیتال قابل ردیابی و تشخیص نیست به دلیل همین مسائل سرویسهای امنیتی ایجاد شدند. این سرویس ها سعی می کنند به شیوه های گوناگون در حفظ محرمانه بودن و جامعیت داده ها بکوشند و از طرف دیگر در جهت احراز هویت ارسال کننده( امضاء کننده) و انکار ناپذیری داده ها نسبت به امضاء کننده حرکت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240496|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||