۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 49 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 48 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 48 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 46 قانون کار]] | |||
* [[ماده 47 قانون کار]] | |||
* [[ماده 48 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد: | |||
الف)وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشاغل | |||
ب)شرایط احراز مشاغل | |||
ج)حقوق و دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||